النِّظامتسجيل الدخول

شروط الخدمة

TERMS OF SERVICE
الإصدار 1.0 - آخر تحديث: 05/08/2026
VERSION 1.0 - LAST UPDATED: 5/AUGUST/2026

الفهرس

—القبول—التمهيد٠١التعريفات والتفسيرات٠٢الخدمة٠٣الترخيص وقيود الاستخدام٠٤الحسابات والمستخدمون المصرح لهم٠٥التزامات شركة المحاماة٠٦الرسوم، قياس الاستهلاك، الاستخدام الزائد، والدفع٠٧المدة، التجديد، الإنهاء والتعليق٠٨السرية وبيانات الشركة٠٩حماية البيانات والأمن١٠الملكية الفكرية١١الضمانات١٢إخلاءات المسؤولية؛ طبيعة الخدمة١٣تحديد المسؤولية١٤التعويضات١٥الاتاحة والصيانة١٦التغييرات على الخدمة والأسعار وهذه الشروط١٧القوة القاهرة١٨الإشعارات١٩الإحالة٢٠القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات٢١أحكام عامة—الملحق (أ) - الباقات والأسعار—الملحق (ب) - معالجة البيانات
تحكم شروط الخدمة هذه ("الشروط") الوصول إلى منصة "النظام" والخدمة (كما هو معرّف لكل منهما أدناه) واستخدامهما، وتُشكل اتفاقاً ملزماً بين:
These Terms of Service (these "Terms") govern access to and use of the Nitham platform and the Service (each as defined below) and constitute a binding agreement between:
رياديو الذكاء الاصطناعي لتطوير البرمجيات، شركة مؤسسة في المملكة الأردنية الهاشمية تحمل الرقم الوطني 200204007، ويشار اليها فيما بعد بــ"المُشغّل"؛ و
Artificial Intelligence Entrepreneurs For Software Development, a company incorporated in the Hashemite Kingdom of Jordan under national number 200204007 (the "Operator"); and
شركة المحاماة التي تقبل هذه الشروط وفقاً للفقرة المعنونة "القبول" أدناه، ويشار اليها فيما بعد بـ"شركة المحاماة"،
the law firm that accepts these Terms in accordance with the paragraph headed "Acceptance" below (the "Firm"),
ويُشار إلى كل منهما بـ "الطرف" ومجتمعين بـ "الطرفين".
each a "party" and together the "parties".
القبول. تقبل شركة المحاماة هذه الشروط، وتصبح ملزمة لها اعتباراً من تاريخ ذلك القبول ("تاريخ النفاذ")، وذلك عندما تقوم شركة المحاماة - من خلال شخص مفوض بإلزامها - لأول مرة بأي مما يلي: (أ) النقر أو الضغط لقبول هذه الشروط؛ أو (ب) إنشاء حساب لشركة المحاماة على المنصة؛ أو (ج) الوصول إلى الخدمة أو استخدامها. ويقر الشخص الذي يقبل هذه الشروط نيابة عن شركة المحاماة ويضمن أنه مفوض حسب الأصول بإلزامها. تُقدَّم الخدمة حصرياً لشركات المحاماة والممارسين القانونيين للاستخدام المهني، وليست موجهة للمستهلكين. وإذا لم توافق شركة المحاماة على هذه الشروط، فيجب عليها الامتناع عن الوصول إلى الخدمة أو استخدامها.
ACCEPTANCE. The Firm accepts these Terms, which become binding on the date of such acceptance (the "Effective Date"), when the Firm - acting through an individual authorized to bind it - first does any of the following: (a) clicks or taps to accept these Terms; (b) creates a Firm account on the Platform; or (c) accesses or uses the Service. The individual accepting these Terms on the Firm's behalf represents and warrants that they are duly authorized to bind the Firm. The Service is offered exclusively to law firms and legal practitioners for professional use; it is not offered to consumers. If the Firm does not agree to these Terms, it must not access or use the Service.
التمهيد
INTRODUCTION
أ. يقوم المُشغّل بتشغيل منصة "النظام"، وهي منصة لأتمتة أعمال التقاضي للممارسات القانونية الأردنية، والمتاحة كتطبيق ويب على موقع nitham.ai ("المنصة"). تختص المنصة حالياً على أتمتة الأبحاث القانونية، المساعدة البحثية، الاسترجاع والتلخيص المنظم للتشريعات الأردنية المتاحة للجمهور بالاضافة لأحكام محكمة التمييز، وهي مصممة للتوسع في مسارات عمل التقاضي ذات الصلة بمرور الوقت.
A. The Operator operates Nitham, a Legal AI platform for Jordanian legal practice, made available as a web application at nitham.ai (the "Platform"). The Platform currently focuses on legal-research automation - research assistance, retrieval and structured summarisation over publicly available Jordanian legislation and judgments of the Court of Cassation - and is designed to expand into adjacent litigation workflows over time.
ب. اعتباراً من تاريخ نشر الإصدار الحالي من هذه الشروط، تشمل الأدوات المتاحة على المنصة ما يلي: (1) المكتبة القانونية، وهي واجهة بحث وقراءة للتشريعات الأردنية وأحكام محكمة التمييز، مزودة بخصائص التصفية والتنقل عبر شبكة الاستشهادات المرجعية؛ و(2) بحث قرارات التمييز، وهي واجهة استرجاع عميق تستخلص مراجع قانونية مصنفة، والأحكام الأكثر تطابقاً، والمبادئ القانونية المستخرجة؛ و(3) جهاز الدراسات القانونية، وهو مسار عمل بحثي آلي شامل يُنتج مذكرات بحثية باللغة العربية منظمة وموثقة بالاستشهادات المرجعية؛ و(4) تسكين الغايات، وهي أداة لتصنيف غايات الشركات استناداً إلى التصنيف الصناعي المعياري الأردني (JORSIC). يُعد هذا البند التمهيدي وصفياً فقط؛ وقد تتغير الأدوات التي تتألف منها الخدمة وفقاً لهذه الشروط.
B. As at the date of publication of the current version of these Terms, the tools made available on the Platform include: (i) the Legal Library, a search and reading surface over Jordanian legislation and Court of Cassation judgments, with filtering and citation-graph navigation; (ii) Search the Court of Cassation Judgements, a deep retrieval surface returning ranked authorities, best-matching passages and extracted legal principles; (iii) the Legal Research Instrument, an automated end-to-end research workflow that produces structured, citation-anchored Arabic research memoranda; and (iv) a company-purpose classification tool based on the Jordanian Standard Industrial Classification (JORSIC). This paragraph is descriptive only; the tools comprised in the Service may change in accordance with these Terms.
ج. لا يُعد المُشغّل الناشر الرسمي للتشريعات أو الأحكام القضائية الأردنية ولا يُصادق على احدثية أو اكتمال تلك المصادر. تعد الخدمة المقدمة أداة بحثية ولا تشكل استشارة قانونية بأي شكل من الأشكال.
C. The Operator is not the official publisher of Jordanian legislation or court judgments and does not certify the currency or completeness of those sources. The Service is a research tool and does not constitute legal advice in any way.
د. بقبول هذه الشروط، تشترك شركة المحاماة في الخدمة لاستخدامها المهني، وفقاً لهذه الشروط ومع مراعاتها.
D. By accepting these Terms, the Firm subscribes to the Service for its professional use, on and subject to these Terms.
١. التعريفات والتفسيرات
1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION
1.1 في هذه الشروط:
1.1 In these Terms:
"المستخدم المصرح له" تعني أي محامٍ أو مساعد قانوني أو أي عضو آخر من موظفي شركة المحاماة الذي أصدرت له شركة المحاماة بيانات اعتماد وصول فردية إلى الخدمة.
"Authorized User" means a lawyer, paralegal or other member of the Firm's personnel to whom the Firm has issued individual access credentials to the Service.
"المخصص الأساسي" تعني الرصيد المشمول في باقة شركة المحاماة لكل شهر اشتراك، على النحو المبين في الملحق أ.
"Base Allowance" means the number of Credits included in the Firm's Plan for each Subscription Month, as set out in Schedule A.
"المعلومات السرية" لها المعنى المحدد في البند 8.1.
"Confidential Information" has the meaning given in Clause 8.1.
"الرصيد" يعني وحدة الاستهلاك القياسية للخدمة. وتُحدد الإجراءات التي تستهلك الأرصدة، ومعدلات الاستهلاك المطبقة، في الملحق أ وتُنشر على المنصة، على أنه يجوز أن تتغير وتُحدَّث وفقاً للملحق أ والبند 16.3.
"Credit" means the unit of metered consumption of the Service. The actions that consume Credits, and the applicable consumption rates, are identified in Schedule A and published in the Platform and may vary and be updated in accordance with Schedule A and Clause 16.3.
"مدير حساب شركة المحاماة" تعني المستخدم المصرح له (أو المستخدمين المصرح لهم) المعينين من قبل شركة المحاماة لإدارة حسابها.
"Firm Admin" means the Authorized User(s) designated by the Firm to administer its account.
"بيانات الشركة" تعني كافة البيانات المقدمة إلى المنصة من قبل شركة المحاماة أو بالنيابة عنها، بما في ذلك الاستعلامات، والموجهات، والمستندات المرفوعة، واللوائح، وأوصاف المسائل القانونية، بالاضافة للمخرجات.
"Firm Data" means all data submitted onto the Platform by or on behalf of the Firm, including queries, prompts, uploaded documents, pleadings and matter descriptions, together with the Outputs.
"السعر المعلن" تعني السعر القياسي المعتمد في حينه من قبل المُشغّل للباقة أو الرصيد، على النحو المبين في الملحق أ وكما يتم تحديثه من وقت لآخر بموجب البند 16.
"List Price" means the Operator's then-current standard price for a Plan or Credit, as set out in Schedule A as updated from time to time under Clause 16.
"المُخْرَجات" تعني المحتوى الذي تُنشئه المنصة خصيصاً لشركة المحاماة، بما في ذلك المذكرات البحثية، وقوائم المراجع المسترجعة، والمبادئ المستخلصة، والملخصات، والتصنيفات، والمسودات.
"Output" means content generated by the Platform specifically for the Firm, including research memoranda, retrieved-authority lists, extracted principles, summaries, classifications and drafts.
"التجاوزات" تعني الرصيد المستهلك من قبل شركة المحاماة بما يزيد عن المخصص الأساسي في شهر الاشتراك.
"Overage" means Credits consumed by the Firm in a Subscription Month in excess of the Base Allowance.
"قانون حماية البيانات الشخصية (PDPL)" قانون حماية البيانات الشخصية الأردني رقم 24 لسنة 2023 وأي أنظمة وتعليمات صادرة بموجبه.
"PDPL" means the Jordanian Personal Data Protection Law No. 24 of 2023 and any regulations and instructions issued under it.
"الباقة" تعني فئة الاشتراك التي تختارها شركة المحاماة عبر المنصة عند الاشتراك، أو كما يتم تغييرها لاحقاً وفقاً لهذه الشروط، كما هي موصوفة في الملحق أ.
"Plan" means the subscription tier selected by the Firm through the Platform when subscribing, or as subsequently changed in accordance with these Terms, as described in Schedule A.
"الخدمة" لها المعنى المحدد في البند 2.1.
"Service" has the meaning given in Clause 2.1.
"رسوم الاشتراك" تعني الرسوم الشهرية لباقة الشركة المبينة في الملحق أ.
"Subscription Fee" means the monthly fee for the Firm's Plan set out in Schedule A.
"شهر الاشتراك" الفترة ما بين تاريخ النفاذ إلى اليوم الذي يسبق التاريخ المقابل في الشهر التالي، وكل فترة شهرية متتالية.
"Subscription Month" means the period from the Effective Date to the day before the corresponding date in the following month, and each successive monthly period.
"نقابة المحامين (JBA)" تعني نقابة المحامين النظاميين الأردنيين.
"JBA" means the Jordanian Bar Association.
1.2 لا تؤثر العناوين على التفسير؛ كلمة "بما في ذلك" تعني "بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر"؛ مصطلح "مكتوب" و"خطياً" يشملان البريد الإلكتروني؛ تُشير الإشارات إلى البنود والملاحق إلى هذه الشروط؛ وتُشكل الملاحق جزءاً من هذه الشروط. وفي حال وجود تعارض، تسري أحكام متن هذه الشروط، باستثناء أحكام التسعير والمخصصات والقياس الواردة بالملحق أ.
1.2 Headings do not affect construction; "including" means "including without limitation"; "written" and "in writing" include email; references to Clauses and Schedules are to these Terms; the Schedules form part of these Terms. In the event of conflict, the body of these Terms prevails, except that Schedule A prevails in respect of pricing, allowances and metering.
٢. الخدمة
2. THE SERVICE
2.1 "الخدمة" تعني الأدوات البرمجية والوظائف التي يُتيحها المُشغّل من وقت لآخر عبر المنصة، بالاضافة للوحات التحكم والوثائق المرتبطة بها. إن الأدوات المتاحة اعتباراً من تاريخ نشر الإصدار الحالي من هذه الشروط موصوفة في البند التمهيدي (ب). ويجوز للمُشغّل إضافة أدوات ووظائف إلى الخدمة وفقاً لتقديره، ويجوز له تعديل أو سحب الأدوات مع مراعاة أحكام البند 16، وذلك في كل حالة دون الحاجة إلى تعديل هذه الشروط.
2.1 The "Service" means the software tools and functionality made available by the Operator from time to time via the Platform, together with the associated dashboards and documentation. The tools available as at the date of publication of the current version of these Terms are described in paragraph B of the Introduction. The Operator may add tools and functionality to the Service at its discretion, and may modify or withdraw tools subject to Clause 16, in each case without amendment to these Terms.
2.2 يجوز التحكم في مدى توفر كل أداة على حدة بناءً على أساس كل حساب (بما في ذلك من خلال مفاتيح الخصائص)، وقد لا تكون أداة معينة مفعلة لكل مشترك في جميع الأوقات. تتحدد الأدوات والخصائص المشمولة في باقة شركة المحاماة بموجب الملحق أ.
2.2 The availability of individual tools may be controlled on a per-account basis (including by feature flags), and a given tool may not be enabled for every subscriber at all times. The tools and features included in the Firm's Plan are determined by Schedule A.
2.3 تستمد الخدمة بياناتها من المصادر التشريعية والقضائية المتاحة للجمهور. لا يُصادق المُشغّل على أحدثية تلك المصادر أو اكتمالها أو دقتها مقارنةً بالجريدة الرسمية أو المنشورات الرسمية للمحاكم.
2.3 The Service draws on publicly available legislative and judicial sources. The Operator does not certify the currency, completeness or accuracy of those sources against the Official Gazette or official court publications.
٣. الترخيص وقيود الاستخدام
3. LICENSE AND USE RESTRICTIONS
3.1 مع مراعاة أحكام هذه الشروط وسداد الرسوم الواردة بها، يمنح المُشغّل شركة المحاماة حقاً غير حصري، وغير قابل للتحويل، وغير قابل للترخيص من الباطن، خلال فترة السريان، كما ويتيح لمستخدميها المصرح لهم الوصول إلى الخدمة واستخدامها حصرياً للاستخدام الداخلي للشركة في ممارسة أعمالها القانونية.
3.1 Subject to these Terms and payment of the applicable fees, the Operator grants the Firm a non-exclusive, non-transferable, non-sublicensable right, during the Term, for its Authorized Users to access and use the Service solely for the Firm's internal use in the conduct of its legal practice.
3.2 لا يجوز لشركة المحاماة أو أي من مستخدميها المصرح لهم، القيام بالأعمال التالية:
3.2 The Firm shall not, and shall ensure that its Authorized Users do not:
(أ) إعادة بيع الخدمة أو المخرجات، أو تأجيرها، أو ترخيصها من الباطن، أو إتاحتها بأي شكل آخر لأي طرف ثالث، بما في ذلك تشغيل الخدمة كمكتب خدمات لشركات أو ممارسين آخرين؛
(a) resell, rent, sublicense or otherwise make the Service or Outputs available to any third party, including operating the Service as a service bureau for other firms or practitioners;
(ب) مشاركة بيانات اعتماد الوصول أو السماح باستخدام أي حساب فردي من قبل أكثر من شخص واحد؛
(b) share access credentials or permit any individual account to be used by more than one person;
(ج) استنساخ المحتوى أو البيانات من المنصة عن طريقة "السكريب" (scrape)، "الكرول" (crawl)، تنزيلها بالجملة، استخراجها بشكل منهجي، أو الوصول إلى الخدمة بوسائل آلية مختلفة عن المنافذ التي يوفرها المُشغّل؛
(c) scrape, crawl, bulk-download or systematically extract content or data from the Platform, or access the Service by automated means other than the interfaces provided by the Operator;
(د) استخدام المنصة أو المخرجات لتطوير أو تدريب أو تحسين أي برنامج للتعلم الآلي، أو أي منتج أو خدمة تنافس المنصة والخدمات المتوفرة عليها؛
(d) use the Platform or the Outputs to develop, train or improve any machine-learning model, or any product or service that competes with the Platform and Services rendered therein;
(هـ) إعادة هندسة (reverse engineering)، تفكيك وتجميع (decompiling)، أو محاولة استخراج الكود المصدري (source code) أو البرامج (models) أو الموجهات (prompts) أو البيانات الأساسية للمنصة؛
(e) reverse engineer, decompile or attempt to derive the source code, models, prompts or underlying datasets of the Platform;
(و) التحايل على قياس الاستخدام (usage metering)، أو ضوابط الخصائص (feature controls)، أو القيود الأمنية (security measures)، أو قيود الوصول (access restrictions)؛ أو
(f) circumvent or interfere with usage metering, feature controls, security measures or access restrictions; or
(ز) استخدام الخدمة بمخالفة للقانون المعمول به أو بطريقة تنتهك حقوق أي طرف ثالث.
(g) use the Service in violation of applicable law or in a manner that infringes the rights of any third party.
3.3 يحتفظ المُشغّل بجميع الحقوق غير الممنوحة صراحةً.
3.3 All rights not expressly granted are reserved by the Operator.
3.4 تقر وتوافق شركة المحاماة على أنه يجوز للمُشغّل من وقت لآخر، مراقبة ومراجعة وتحليل وصول شركة المحاماة ومستخدميها المصرح لهم إلى الخدمة واستخدامهم لها حصرياً لغايات التحقق من الامتثال لهذا البند 3 وإنفاذ حقوق المُشغّل بموجب هذه الشروط. ويجوز أن تشمل هذه المراقبة جمع ومراجعة سجلات الاستخدام، وسجلات الوصول، وغيرها من المعلومات الفنية الضرورية بشكل معقول لتلك الغايات. ولا يجوز للمُشغّل استخدام هذه المعلومات لأي غاية أخرى إلا على النحو المسموح به بخلاف ذلك بموجب هذه الشروط أو ما يقتضيه القانون المعمول به.
3.4 The Firm acknowledges and agrees that the Operator may from time to time, monitor, review and analyse the Firm's and its Authorized Users' access to and use of the Service solely for the purpose of verifying compliance with this Clause 3 and enforcing the Operator's rights under these Terms. Such monitoring may include the collection and review of usage logs, access records and other technical information reasonably necessary for those purposes. The Operator shall not use such information for any other purpose except as otherwise permitted under these Terms or required by applicable law.
٤. الحسابات والمستخدمون المصرح لهم
4. ACCOUNTS AND AUTHORIZED USERS
4.1 يُنشأ حساب شركة المحاماة لاستخدام شركة المحاماة. ويجوز لمدير حساب شركة المحاماة إضافة مستخدمين مصرح لهم وإزالتهم من خلال لوحة التحكم الإدارية. لا يوجد عدد محدد للمستخدمين المصرح لهم، شريطة أن يكون كل منهم من موظفي شركة المحاماة. يكون الاستخدام بشكل جماعي على مستوى شركة المحاماة ويُخصم من المخصص الأساسي لشركة المحاماة.
4.1 The Firm's account is established for the Firm's use. The Firm Admin may add and remove Authorized Users through the administration dashboard. There is no limit on the number of Authorized Users, provided each is a member of the Firm's personnel. Usage is pooled at the Firm level and drawn against the Firm's Base Allowance.
4.2 تلتزم الشركة بالحفاظ على سرية كافة بيانات الاعتماد، وتلتزم بإخطار المُشغّل فوراً عند علمها بتعرض أي من بيانات الاعتماد للاختراق أو بأي استخدام غير مصرح به لحسابها.
4.2 The Firm shall keep all credentials confidential and shall notify the Operator promptly upon becoming aware of any compromise of credentials or unauthorized use of its account.
4.3 تكون شركة المحاماة مسؤولة عن أفعال مستخدميها المصرح لهم وتقصيرهم فيما يتعلق بالمنصة كما لو كانت صادرة عن شركة المحاماة.
4.3 The Firm is responsible for the acts and omissions of its Authorized Users in connection with the Platform as if they were the Firm's own.
٥. التزامات شركة المحاماة
5. FIRM RESPONSIBILITIES
5.1 تلتزم شركة المحاماة بتقديم معلومات تسجيل واتصال وفوترة دقيقة ومحدثة والمحافظة عليها.
5.1 The Firm shall provide and maintain accurate and current registration, contact and billing information.
5.2 تلتزم شركة المحاماة باستخدام المنصة بما يتوافق مع كافة قواعد السلوك المهني المطبقة عليها وعلى محاميها وموظفيها، بما في ذلك قواعد وأنظمة نقابة المحامين الأردنيين. إن استخدام المنصة لا يقلل ولا يعفي من أي واجب مهني لشركة المحاماة أو لمحاميها أو موظفيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، واجبات الكفاءة والعناية والسرية تجاه عملاء وموكلين شركة المحاماة، والتي تبقى شركة المحاماة مسؤولة عنها بالكامل.
5.2 The Firm shall use the Platform in compliance with all professional conduct rules applicable to it and its lawyers and employees, including the rules and regulations of the JBA. Use of the Platform does not diminish or discharge any professional duty of the Firm, its lawyers or employees, including but not limited to duties of competence, diligence and confidentiality owed to the Firm's customers and clients, for which the Firm remains solely responsible.
5.3 لا يجوز لشركة المحاماة رفع أو إدراج بيانات موكليها السرية أو أي بيانات لطرف ثالث على المنصة ما لم تكن تملك الصلاحية والموافقات والحقوق اللازمة للقيام بذلك. تكون شركة المحاماة مسؤولة عن قانونية كافة بيانات الشركة التي ترفعها على المنصة. تلتزم شركة المحاماة بتعويض المُشغّل وإبراء ذمته ضد أي خسائر، أو أضرار، أو مسؤوليات، أو تكاليف، أو نفقات تنشأ عن أو تتعلق بأي إخلال بهذا البند 5.3، وفقاً للبند 14.2.
5.3 The Firm shall not upload or submit client confidential material or any third-party material to the Platform unless it has the authority, consents and rights necessary to do so. The Firm is responsible for the lawfulness of all Firm Data it submits onto the Platform. The Firm shall indemnify and hold harmless the Operator against any losses, damages, liabilities, costs, or expenses arising out of or in connection with any breach of this Clause 5.3, in accordance with Clause 14.2.
5.4 تلتزم الشركة بالامتثال بالتزامات التحقق الواردة في البند 12.4.
5.4 The Firm shall comply with the verification obligations in Clause 12.4.
٦. الرسوم، قياس الاستهلاك، الاستخدام الزائد، والدفع
6. FEES, METERING, OVERAGE AND PAYMENT
6.1 رسوم الاشتراك. تُدفع رسوم الاشتراك الخاصة بكل شهر اشتراك مقدماً، وتستحق في اليوم الأول من شهر الاشتراك.
6.1 Subscription Fee. The Subscription Fee for each Subscription Month is payable in advance and is due on the first day of that Subscription Month.
6.2 قياس الاستهلاك. سيقوم المُشغّل بقياس استهلاك شركة المحاماة للخدمة بـالأرصدة. يُعرض عداد الاستهلاك (نسبة مئوية من المخصص الأساسي) في لوحة تحكم مدير حساب شركة المحاماة ويُحَدَّث بشكل يومي على الأقل. على المُشغّل إخطار مدير حساب شركة المحاماة، عبر لوحة التحكم و/أو البريد الإلكتروني، عندما يصل استهلاك شركة المحاماة في أي شهر اشتراك إلى ما يقرب من 80% و100% من المخصص الأساسي على أنه لا يتم ترحيل المخصص الأساسي غير المُستخدَم بين أشهر الاشتراك.
6.2 Metering. The Operator meters the Firm's consumption of the Service in Credits. A consumption meter (expressed as a percentage of the Base Allowance) is displayed in the Firm Admin dashboard and updated at least daily. The Operator shall notify the Firm Admin, via the dashboard and/or email, when the Firm's consumption in a Subscription Month reaches approximately 80% and 100% of the Base Allowance. Unused Base Allowance does not roll over between Subscription Months.
6.3 الاستخدام الزائد. تُفرض رسوم الاستخدام الزائد بناءً على سعر الرصيد الواحد المنصوص عليه في الملحق (أ)، وتُحسَب عند انتهاء كل شهر اشتراك وتُفرض لاحقاً على الفاتورة التالية لشركة المحاماة. ويجوز للمُشغّل وضع حد أقصى للاستخدام الزائد الذي يجوز لشركة المحاماة استهلاكه في شهر الاشتراك، كما يجوز له تعليق أي استهلاك إضافي للأرصدة متى استُنفد المخصص الأساسي وأي حد أقصى للاستخدام الزائد، وذلك حتى بداية شهر الاشتراك التالي أو حتى سداد المبالغ المتراكمة. ولا يُعد تعليق الاستهلاك بموجب هذا البند إخلالاً بهذه الشروط، ولا يؤثر على التزام شركة المحاماة بسداد المبالغ المتراكمة.
6.3 Overage. Overage is charged at the per-Credit rate set out in Schedule A, calculated at the close of each Subscription Month and charged in arrears on the Firm's next invoice. The Operator may set a limit on the Overage the Firm may accrue in a Subscription Month, and may suspend further Credit consumption once the Base Allowance and any such Overage limit are exhausted, until the start of the next Subscription Month or until accrued amounts are paid. Suspension of consumption under this Clause is not a breach of these Terms and does not affect the Firm's obligation to pay amounts accrued.
6.4 تفويض الدفع. تدفع شركة المحاماة بواسطة بطاقة دفع. وتفوض شركة المحاماة المُشغّل ومُعالج الدفع التابع له بتخزين طريقة دفع الشركة واقتطاع المبالغ منها، دون الحاجة لتفويض منفصل لكل عملية اقتطاع، وذلك مقابل: (أ) رسوم الاشتراك في بداية كل شهر اشتراك؛ (ب) رسوم الاستخدام الزائد المتراكمة وفقاً للبند 6.3؛ و(ج) أي مبالغ أخرى مستحقة أصولاً بموجب هذه الشروطيُصدر المُشغّل فواتيره ويُحصّل الرسوم من خلال Nitham Inc. وهي شركة مؤسسة في ولاية ديلاوير في الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها وكيل التحصيل للمُشغّل. سيتيح المُشغّل إيصالات أو فواتير لكل عملية اقتطاع. .
6.4 Payment authorization. The Firm pays by payment card. The Firm authorizes the Operator and its payment processor to store the Firm's payment method and to charge it, without separate authorization for each charge: (a) the Subscription Fee at the start of each Subscription Month; (b) accrued Overage in accordance with Clause 6.3; and (c) any other amounts properly due under these Terms. The Operator invoices and collects fees through its affiliate Nitham, Inc., a Delaware (United States) corporation, acting as the Operator's billing and collection agent. The Operator will make receipts or invoices available for each charge.
6.5 عدم الدفع. إذا أخفقت عملية الاقتطاع أو لم تُسدد فاتورة في موعد استحقاقها، فسيقوم المُشغّل بإخطار شركة المحاماة، ويتم منح شركة المحاماة مهلة سبعة (7) أيام من تاريخ ذلك الإخطار لتصويب الوضع. وإذا تبقى المبلغ غير مدفوع بعد فترة التصويب، يجوز للمُشغّل تعليق وصول شركة المحاماة إلى المنصة. وإذا ظل المبلغ غير مدفوع لمدة ثلاثين (30) يوماً بعد التعليق، يحق للمُشغّل إنهاء هذه الشروط لسبب موجب. إن التعليق لا يُعفي شركة المحاماة من التزامها بسداد المبالغ المتراكمة.
6.5 Non-payment. If a charge fails or an invoice is not paid when due, the Operator will notify the Firm, and the Firm shall have seven (7) days from that notice to cure. If the amount remains unpaid after the cure period, the Operator may suspend the Firm's access to the Platform. If the amount remains unpaid for thirty (30) days after suspension, the Operator may terminate these Terms for cause. Suspension does not relieve the Firm of its obligation to pay amounts accrued.
6.6 تغييرات الباقة. تسري ترقيات الباقة بشكل فوري، مع فرض رسوم تناسبية للفارق الإضافي في الرسوم عن الفترة المتبقية من شهر الاشتراك الحالي. بينما تسري تخفيضات الباقة في بداية شهر الاشتراك التالي.
6.6 Plan changes. Plan upgrades take effect immediately, with a pro-rated charge for the incremental fee for the remainder of the current Subscription Month. Downgrades take effect at the start of the next Subscription Month.
6.7 العملة والضرائب. تكون جميع الرسوم بالدينار الأردني غير شاملة للضرائب. تُفوتر الرسوم وتُقتطع بالدولار الأمريكي وفقاً لسعر الصرف الثابت البالغ 1 دولار أمريكي = 0.709 دينار أردني، وهو السعر الذي يرتبط به الدينار الأردني بالدولار الأمريكي؛ وتُبين معادلات الرسوم بالدولار الأمريكي في الملحق (أ). وتتحمل شركة المحاماة أي رسوم تحويل عملة أو رسوم يفرضها مُصدر البطاقة على الدفعات. كما تتحمل شركة المحاماة كافة الضرائب والرسوم والاقتطاعات المطبقة على الرسوم. وعلى وجه الخصوص، تنطبق ضريبة المبيعات العامة الأردنية (البالغة حالياً 16%) على الرسوم، وتُضاف إلى كل فاتورة، وتكون واجبة الأداء من قبل شركة المحاماة إضافة إلى الرسوم.
6.7 Currency and taxes. All fees are stated in Jordanian Dinar (JOD) and are exclusive of taxes. Fees are invoiced and charged in United States Dollars (USD) at the fixed rate of USD 1 = JOD 0.709, being the rate at which the JOD is pegged to the USD; the USD equivalents of the fees are set out in Schedule A. Any currency-conversion or card-issuer fees on payments are borne by the Firm. The Firm bears all applicable taxes, duties and levies on the fees. In particular, the Jordanian general sales tax (currently 16%) applies to the fees, is added to each invoice, and is payable by the Firm in addition to the fees.
6.8 عدم الاسترداد. الرسوم الخاصة بشهر الاشتراك الساري غير قابلة للاسترداد، باستثناء ما تقتضيه التشريعات والأحكام بموجب القانون الأردني.
6.8 No refunds. Fees for a Subscription Month that has commenced are non-refundable, except to the extent otherwise required by mandatory provisions of Jordanian law.
6.9 السجلات؛ النزاعات. تُعد سجلات قياس الاستهلاك والفوترة الخاصة بالمُشغّل حجة قاطعة. تلتزم شركة المحاماة بإثارة أي نزاع مع مراعاة مبادئ حسن النية والمتعلقة بالفواتير خلال ثلاثين (30) يوماً من عملية الاقتطاع ذات الصلة؛ وسيسعى الطرفان إلى حل النزاع على وجه السرعة، وتبقى المبالغ غير المتنازع عليها واجبة الدفع في موعد استحقاقها.
6.9 Records; disputes. The Operator's metering and billing records are considered conclusive evidence. The Firm shall raise any good-faith billing dispute within thirty (30) days of the relevant charge; the parties shall seek to resolve it promptly, and undisputed amounts remain payable when due.
٧. المدة، التجديد، الإنهاء والتعليق
7. TERM, RENEWAL, TERMINATION AND SUSPENSION
7.1 المدة. يبدأ سريان هذه الشروط في تاريخ النفاذ ويستمر لمدة شهر اشتراك واحد، ويتجدد تلقائياً لأشهر اشتراك متتالية حتى يتم الإنهاء وفقاً لهذه الشروط ("المدة").
7.1 Term. These Terms commence on the Effective Date and continue for one Subscription Month, automatically renewing for successive Subscription Months until terminated in accordance with these Terms (the "Term").
7.2 عدم التجديد
7.2 Non-Renewal
(أ) يجوز لشركة المحاماة عدم تجديد اشتراكها بموجب إخطار خطي، أو عن طريق الإلغاء من خلال لوحة التحكم، على أن يتم تقديم إشعار عدم التجديد قبل بداية شهر الاشتراك التالي، ويسري ذلك في نهاية شهر الاشتراك الحالي في حينه.
(a) The Firm may decline renewal of its subscription by written notice, or by cancellation through the dashboard; such non-renewal notice shall be given before the start of the next Subscription Month, effective at the end of the then-current Subscription Month.
(ب) يجوز للمُشغّل رفض تجديد إشتراك شركة المحاماة بموجب إخطار خطي يُقدم قبل سبعة (7) أيام على الأقل من بداية شهر الاشتراك التالي، ويسري ذلك في نهاية شهر الاشتراك الحالي في حينه.
(b) The Operator may decline renewal of the subscription by written notice given at least seven (7) days before the start of the next Subscription Month, effective at the end of the then-current Subscription Month.
7.3 الإنهاء لأسباب موجبة. يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الشروط بأثر فوري بموجب إخطار خطي إذا قام الطرف الآخر: (أ) بإخلال جوهري لهذه الشروط وعدم تصويبه خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ الإخطار الخطي؛ أو (ب) أصبح معسراً، أو دخل في مرحلة التصفية، أو توقف عن ممارسة أعماله.
7.3 Termination for cause. Either party may terminate these Terms with immediate effect by written notice if the other party (a) commits a material breach of these Terms and fails to cure it within fifteen (15) days of written notice; or (b) becomes insolvent, enters liquidation or ceases to carry on business.
7.4 الإنهاء الاختياري. يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الشروط اختيارياً، دون سبب، عن طريق إرسال إخطار خطي مسبق للطرف الآخر بمدة لا تقل عن ثلاثين (30) يوماً.
7.4 Termination for Convenience. Either Party may terminate these Terms for convenience, without cause, by giving the other Party not less than thirty (30) days' prior written notice.
7.5 التعليق. إضافة للبند 6.5، يجوز للمُشغّل تعليق وصول شركة المحاماة، كلياً أو جزئياً، حيثما كان ذلك ضرورياً وبشكل معقول لمعالجة خطر أمني، أو استخدام غير مشروع، أو إخلال جوهري بالبند 3، مع تقديم إخطار بذلك حيثما كان ذلك عملياً وإعادة إتاحة الوصول فوراً بمجرد حل المشكلة.
7.5 Suspension. In addition to Clause 6.5, the Operator may suspend the Firm's access, in whole or in part, where reasonably necessary to address a security risk, unlawful use, or a material breach of Clause 3, giving notice where practicable and restoring access promptly once the issue is resolved.
7.6 أثر الإنهاء. عند الانقضاء أو الإنهاء: (أ) يزول حق الشركة في الوصول إلى المنصة؛ و(ب) تصبح جميع المبالغ المتراكمة مستحقة الأداء فوراً؛ و(ج) يُطبق البند 9.5 على بيانات الشركة.
7.6 Effect of termination. On expiry or termination: (a) the Firm's right to access the Platform ceases; (b) all accrued amounts become immediately due; and (c) Clause 9.5 applies to Firm Data.
7.7 الاستمرارية. يستمر العمل بالبنود 1، و3.2، و6 (فيما يتعلق بالمبالغ المتراكمة)، و7.5، و7.6، و8، و9.5، و10، و12، و13، و14، ومن 18 إلى 21 بعد الانقضاء أو الإنهاء.
7.7 Survival. Clauses 1, 3.2, 6 (in respect of accrued amounts), 7.5, 7.6, 8, 9.5, 10, 12, 13, 14 and 18 to 21 survive expiry or termination.
٨. السرية وبيانات الشركة
8. CONFIDENTIALITY AND FIRM DATA
8.1 يُقصد بـ "المعلومات السرية" المعلومات غير العلنية التي يُفصح عنها أحد الطرفين أو من ينوب عنه للطرف الآخر بموجب هذه الشروط أو فيما يتعلق بها، والموسومة بالسرية أو التي يُدرك الشخص المعقول أنها سرية، بما في ذلك، فيما يتعلق بشركة المحامة، جميع بيانات شركة المحاماة، ونتائج العمل القانوني، البيانات المتعلقة بالموكلين والعملاء، وفي حالة المُشغّل، المعلومات غير العلنية المتعلقة بالخدمة، والتكنولوجيا الخاصة بها، وأمنها، وتسعيرها.
8.1 "Confidential Information" means non-public information disclosed by or on behalf of one party to the other under or in connection with these Terms that is marked confidential or that a reasonable person would understand to be confidential, including, in the case of the Firm, all Firm Data, legal work product and client and customer-related material, and, in the case of the Operator, non-public information concerning the Service, its technology, security and pricing.
8.2 يلتزم كل طرف بأن (أ) يستخدم المعلومات السرية الخاصة بالطرف الآخر حصرياً لتنفيذ هذه الشروط أو الحصول على منفعتها؛ و(ب) يحميها بدرجة من العناية لا تقل عن تلك التي يستخدمها لحماية معلوماته السرية، وعلى ألا تقل عن العناية المعقولة؛ و(ج) لا يُفصح عنها إلا لموظفيه ومستشاريه المهنيين ومقاوليه من الباطن المُصرح لهم ممن يحتاجون إلى معرفتها ويلتزمون بموجبات سرية لا تقل حماية من حيث الجوهر.
8.2 Each party shall (a) use the other's Confidential Information solely to perform or receive the benefit of these Terms; (b) protect it with at least the degree of care it uses for its own confidential information, and no less than reasonable care; and (c) disclose it only to its personnel, professional advisers and permitted subcontractors who need to know it and are bound by obligations of confidentiality no less protective in substance.
8.3 لا ينطبق البند 8.2 على المعلومات التي تكون علنية أو تصبح كذلك دون أي إخلال بهذه الشروط، أو التي كانت معروفة بشكل مشروع للمُتلقي دون التزام بالسرية، أو التي طُورت بشكل مستقل دون استخدام المعلومات السرية الخاصة بالمُفصح، أو التي تم تلقيها بشكل مشروع من طرف ثالث دون قيد.
8.3 Clause 8.2 does not apply to information that is or becomes public through no breach of these Terms, was lawfully known to the recipient without confidentiality obligation, was independently developed without use of the discloser's Confidential Information, or is lawfully received from a third party without restriction.
8.4 يجوز لأي من الطرفين الإفصاح عن المعلومات السرية إلى الحد المطلوب بموجب القانون، أو أمر محكمة، أو سلطة مختصة، شريطة أن يُقدم للطرف الآخر إخطاراً فورياً حيثما يكون ذلك مسموحاً به قانوناً، ويتعاون بشكل معقول للحد من الإفصاح.
8.4 A party may disclose Confidential Information to the extent required by law, court order or a competent authority, provided it gives the other party prompt notice where lawfully permitted and reasonably cooperates to limit the disclosure.
8.5 بيانات الشركة. تُعد بيانات شركة المحاماة من المعلومات السرية الخاصة بشركة المحاماة. يلتزم المُشغّل بما يلي: (أ) استخدام ومعالجة بيانات شركة المحاماة حصرياً لتقديم الخدمة لشركة المحاماة وتأمينها ودعمها وتحسينها والامتثال للقانون المعمول به؛ و(ب) عدم الإفصاح عن بيانات شركة المحاماة أو بيعها لأي طرف ثالث إلا على النحو المسموح به بموجب هذه الشروط؛ و(ج) عدم استخدام بيانات شركة المحاماة لتدريب أو ضبط برامج الذكاء الاصطناعي ذات الأغراض العامة المُتاحة لأطراف ثالثة، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة وصريحة من شركة المحاماة.
8.5 Firm Data. Firm Data is the Confidential Information of the Firm. The Operator shall: (a) use and process Firm Data solely to provide, secure, support and improve the Service for the Firm and to comply with applicable law; (b) not disclose or sell Firm Data to any third party except as permitted by these Terms; and (c) not use Firm Data to train or fine-tune general-purpose AI models made available to third parties, without the Firm's express prior written consent.
8.6 يجوز للمُشغّل إنشاء واستخدام إحصاءات استخدام مُجمّعة بشكل مجهول وبيانات القياس التقنية عن بُعد، والتي لا تُحدد هوية شركة المحاماة أو عملائها أو قضاياها ولا تكشف عن محتويات بيانات شركة المحاماة، وذلك لأغراض تشغيل الخدمة وتحسينها.
8.6 The Operator may generate and use aggregated, anonymized usage statistics and technical telemetry that do not identify the Firm, its clients or matters and do not reveal the contents of Firm Data, for the purposes of operating and improving the Service.
8.7 يستمر نفاذ هذا البند 8 بعد الإنهاء، وفيما يتعلق ببيانات شركة المحاماة، يظل سارياً طالما احتفظ بها المُشغّل.
8.7 This Clause 8 survives termination and, in respect of Firm Data, continues for as long as the Operator holds it.
٩. حماية البيانات والأمن
9. DATA PROTECTION AND SECURITY
9.1 الأدوار. فيما يتعلق بالبيانات الشخصية المشمولة ضمن بيانات شركة المحاماة، تعد شركة المحاماة ولغايات قانون حماية البيانات الشخصية بـــ"المتحكم" ويعد المُشغّل بـــ"المُعالج"، ويتم تطبيق الأحكام الواردة بالملحق (ب). تضمن شركة المحاماة امتلاكها للأساس القانوني، والصلاحية، وأي موافقات مطلوبة للبيانات الشخصية التي ترفعها على المنصة.
9.1 Roles. In respect of personal data comprised in Firm Data, the Firm is the controller and the Operator is the processor within the meaning of the PDPL, and the terms outlined in Schedule B shall apply. The Firm warrants that it has the lawful basis, authority and any required consents for the personal data it submits to the Platform.
9.2 الأمن. يلتزم المُشغّل بتطبيق تدابير فنية وتنظيمية معقولة تتناسب مع طبيعة بيانات شركة المحاماة والحفاظ عليها، على النحو المبين في الملحق (ب)، بما في ذلك تشفير البيانات أثناء النقل، وضوابط الوصول، والتسجيل.
9.2 Security. The Operator shall implement and maintain reasonable technical and organizational measures appropriate to the nature of Firm Data, as described in Schedule B, including encryption of data in transit, access controls and logging.
9.3 المُعالجون من الباطن. يجوز للمُشغّل الاستعانة بمُعالجين من الباطن ضمن الفئات المحددة في الملحق (ب) (بما في ذلك مقدمي خدمات الاستضافة السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للاسترجاع)، شريطة أن يقوم المُشغّل (أ) بفرض التزامات سرية وحماية بيانات على كل مُعالج من الباطن تتوافق من حيث الجوهر مع هذه الشروط، بما في ذلك عدم جواز استخدام بيانات شركة المحاماة لتدريب النماذج المتاحة للعموم الخاصة بذلك المُقدم؛ و(ب) بالبقاء مسؤولاً عن أداء مُعالجيه من الباطن. يجوز للمُشغّل تحديث الفئات أو القائمة الواردة في الملحق (ب) بموجب إخطار عبر لوحة التحكم أو البريد الإلكتروني.
9.3 Subprocessors. The Operator may engage subprocessors within the categories set out in Schedule B (including cloud hosting and AI-model and retrieval-infrastructure providers), provided the Operator (a) imposes on each subprocessor confidentiality and data-protection obligations consistent in substance with these Terms, including that Firm Data may not be used to train that provider's generally available models; and (b) remains responsible for its subprocessors' performance. The Operator may update the categories or list in Schedule B by notice via the dashboard or email.
9.4 الحوادث. يلتزم المُشغّل بإخطار الشركة دون تأخير غير مبرر فور علمه بحدوث خرق للبيانات الشخصية يؤثر على بيانات شركة المحاماة، ويلتزم بتقديم المعلومات والتعاون المعقولين فيما يتعلق بالحادث.
9.4 Incidents. The Operator shall notify the Firm without undue delay upon becoming aware of a personal-data breach affecting Firm Data, and shall provide reasonable information and cooperation regarding the incident.
9.5 الإعادة والحذف. خلال المدة، يجوز لشركة المحاماة تصدير البيانات الخاصة بها باستخدام خصائص المنصة. وبناءً على طلب خطي يُقدم خلال ثلاثين (30) يوماً بعد الإنهاء، سيقوم المُشغّل بتزويد الشركة بنسخة مُصدّرة من بيانات الشركة المُخزنة بتنسيق معقول قابل للقراءة آلياً. سيقوم المُشغّل بحذف بيانات شركة المحاماة خلال ثلاثين (30) يوماً بعد الإنهاء (أو بعد إتمام أي تصدير مطلوب، أيهما لاحق)، باستثناء (أ) النسخ المحفوظة في النسخ الاحتياطية الروتينية المُشفرة، والتي يتم حذفها أو الكتابة فوقها في دورة النسخ الاحتياطي العادية خلال تسعين (90) يوماً ولا يتم الوصول إليها أو استعادتها بخلاف ذلك إلا لأغراض التعافي من الكوارث؛ و(ب) السجلات التي يُطلب من المُشغّل الاحتفاظ بها بموجب القانون - مع استمرار نفاذ البند 8 في كل حالة.
9.5 Return and deletion. During the Term, the Firm may export its Firm Data using the features of the Platform. Upon written request made within thirty (30) days after termination, the Operator will provide the Firm with an export of stored Firm Data in a reasonable machine-readable format. The Operator will delete Firm Data within thirty (30) days after termination (or after completion of any requested export, if later), except (a) copies held in routine encrypted backups, which are deleted or overwritten in the ordinary backup cycle within ninety (90) days and are not otherwise accessed or restored except for disaster recovery; and (b) records the Operator is required by law to retain - in each case with Clause 8 continuing to apply.
١٠. الملكية الفكرية
10. INTELLECTUAL PROPERTY
10.1 يحتفظ المُشغّل ومُرخصوه بجميع الحقوق وحقوق الملكية والمصالح في وفيما يتعلق بالخدمة، والمنصة، والبرمجيات الأساسية، والنماذج، ومسارات المعالجة، والواجهات، والوثائق، وجميع التحسينات والتعديلات والمشتقات الخاصة بها، بما في ذلك المعرفة الفنية العامة والتقنيات والتحسينات الناشئة عن تشغيل الخدمة. لا تُنقل أي حقوق إلى شركة المحاماة باستثناء الترخيص المنصوص عليه في البند 3.1.
10.1 The Operator and its licensors retain all right, title and interest in and to the Service, the Platform, the underlying software, models, pipelines, interfaces and documentation, and all improvements, modifications and derivatives thereof, including general know-how, techniques and improvements arising from operating the Service. No rights are transferred to the Firm except the license in Clause 3.1.
10.2 فيما بين الطرفين، تمتلك شركة المحاماة بيانات الشركة والمُخرجات. تُقر شركة المحاماة بأن المُخرجات قد تتضمن مقتطفات من التشريعات والأحكام القضائية المتاحة للجمهور، وأنه لا يُمنح لها أي حق حصري على هذه المصادر العامة الأساسية، وأن الخدمة قد تُنشئ مُخرجات مشابهة أو متطابقة لمشتركين آخرين.
10.2 As between the parties, the Firm owns the Firm Data and the Outputs. The Firm acknowledges that Outputs may incorporate excerpts of publicly available legislation and judgments, that no exclusivity is granted over such underlying public sources, and that the Service may generate similar or identical outputs for other subscribers.
10.3 تمنح شركة المحاماة المُشغّل ترخيصاً غير حصري لاستضافة ونسخ ومعالجة ونقل بيانات شركة المحاماة حصرياً بالقدر اللازم للأغراض الموضحة في البند 8.5(أ).
10.3 The Firm grants the Operator a non-exclusive license to host, copy, process and transmit Firm Data solely as necessary for the purposes described in Clause 8.5(a).
10.4 يجوز للمُشغّل استخدام الاقتراحات والملاحظات التي تُقدمها شركة المحاماة بشأن الخدمة دون قيد أو التزام، باستثناء أي من المعلومات السرية الخاصة بشركة المحاماة.
10.4 The Operator may use suggestions and feedback provided by the Firm regarding the Service without restriction or obligation, excluding any of the Firm's Confidential Information.
١١. الضمانات
11. WARRANTIES
11.1 يضمن كل طرف أنه مؤسس حسب الأصول وبشكل صحيح، ويتمتع بكامل السلطة والصلاحية لقبول هذه الشروط وتنفيذها.
11.1 Each party warrants that it is duly organized and validly existing, and has full power and authority to accept and perform these Terms.
11.2 يضمن المُشغّل امتلاكه للحقوق اللازمة لإتاحة الخدمة بموجب هذه الشروط، وأنه سيُقدم الخدمة بمهارة وعناية معقولتين.
11.2 The Operator warrants that it has the rights necessary to make the Service available under these Terms and that it will provide the Service with reasonable skill and care.
١٢. إخلاءات المسؤولية؛ طبيعة الخدمة
12. DISCLAIMERS; NATURE OF THE SERVICE
12.1 أداة مهنية فقط. تُعد الخدمة والمُخرجات أدوات مساعدة للعمل المهني شركة المحاماة ولا تُشكل استشارة قانونية أو رأياً قانونياً، ولا تنشأ أي علاقة محامٍ بموكل بالنسبة للمُشغّل وشركة المحاماة أو أي من موكلي شركة المحاماة.
12.1 Professional tool only. The Service and the Outputs are tools that assist the Firm's professional work. They do not constitute legal advice or a legal opinion, and no lawyer-client relationship is created between the Operator and the Firm or any client of the Firm.
12.2 المحتوى مُنشأ بالذكاء الاصطناعي. تُقر الشركة بأن الخدمة تستخدم نماذج لغوية ضخمة ومسارات معالجة آلية، والتي يمكن أن تُنتج مُخرجات غير مكتملة، أو غير مُحدثة، أو غير صحيحة ("هلوسات") - بما في ذلك المراجع، والاقتباسات، والمبادئ، والملخصات المقتبسة بشكل خاطئ أو المنسوبة لغير مصادرها أو غير الموجودة أصلاً.
12.2 AI-generated content. The Firm acknowledges that the Service uses large language models and automated pipelines, which can produce output that is incomplete, out of date, or confidently incorrect ("hallucinations") - including misquoted, misattributed or non-existent authorities, citations, principles and summaries.
12.3 المدونة. يُعاد إنتاج مدونة التشريعات والسوابق القضائية التي تستند إليها الخدمة من مواد متاحة للجمهور. ولا يُعد المُشغّل الناشر الرسمي لتلك المواد، وقد تحتوي المدونة على إغفالات أو أخطاء في النسخ أو تأخيرات مقارنة بالجريدة الرسمية والمنشورات الرسمية للمحاكم.
12.3 Corpus. The legislative and case-law corpus underlying the Service is reproduced from publicly available materials. The Operator is not the official publisher of those materials, and the corpus may contain omissions, transcription errors or delays relative to the Official Gazette and official court publications.
12.4 واجب التحقق. تلتزم شركة المحاماة بضمان قيام محامٍ مؤهل بمراجعة كل مُخرج والتحقق منه بشكل مستقل - بما في ذلك مذكرات البحث الآلية، والمراجع المسترجعة، والمبادئ المستخلصة، والاقتباسات، والتصنيفات، وأي مسودات أو مساعدات أخرى لنتاج العمل قد تُنتجها الخدمة - بما في ذلك المطابقة مع المصادر الرسمية الأساسية أينما تم الاستشهاد بالمراجع، وذلك قبل الاعتماد عليه، أو الاستشهاد به، أو إيداعه، أو تسليمه، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأي موكل أو محكمة أو طرف ثالث. وتبقى شركة المحاماة مسؤولة وحدها عن نتاج عملها القانوني، وعن دقة المراجع التي تستشهد بها، وعن امتثالها لالتزامات السلوك المهني الخاصة بها.
12.4 Verification duty. The Firm shall ensure that every Output - including automated research memoranda, retrieved authorities, extracted principles, quotations, classifications, and any drafts or other work-product assistance the Service may produce - is independently reviewed and verified by a qualified lawyer, including against primary official sources wherever authorities are cited, before it is relied upon, cited, filed, or delivered, directly or indirectly, to any client, court or third party. The Firm remains solely responsible for its legal work product, for the accuracy of the authorities it cites, and for compliance with its professional-conduct obligations.
12.5 على حالها. باستثناء الضمان الصريح المنصوص عليه في البند 11.2، تُقدم الخدمة والمُخرجات "على حالها" و"كما هي متاحة"، وإلى أقصى حد يسمح به القانون الأردني، يُخلي المُشغّل مسؤوليته عن جميع الضمانات الأخرى، الصريحة أو الضمنية، بما في ذلك أي ضمان للدقة، أو الاكتمال، أو الحداثة مقارنة بالمصادر الرسمية، أو عدم الانتهاك، أو القابلية للتسويق، أو الملاءمة لغرض معين أو لقضية معينة، أو التشغيل دون انقطاع أو الخالي من الأخطاء.
12.5 As is. Except for the express warranty in Clause 11.2, the Service and the Outputs are provided "as is" and "as available," and, to the maximum extent permitted by Jordanian law, the Operator disclaims all other warranties, express or implied, including any warranty of accuracy, completeness, currency relative to official sources, non-infringement, merchantability, fitness for a particular purpose or particular case, or uninterrupted or error-free operation.
١٣. تحديد المسؤولية
13. LIMITATION OF LIABILITY
13.1 لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية بموجب هذه الشروط أو فيما يتعلق بها عن أي خسارة غير مباشرة، أو عرضية، أو تبعية، أو عن خسارة الأرباح، أو الإيرادات، أو الأعمال، أو الموكلين، أو السمعة التجارية، أو المدخرات المتوقعة، أو عن فقدان البيانات أو تلفها، أياً كان منشؤها، حتى وإن أُبلغ باحتمالية وقوع مثل هذه الخسارة.
13.1 Neither party is liable under or in connection with these Terms for any indirect, incidental or consequential loss, or for loss of profits, revenue, business, clients, goodwill or anticipated savings, or for loss or corruption of data, however arising, even if advised of the possibility of such loss.
13.2 مع مراعاة البند 13.3، لا يتجاوز إجمالي المسؤولية الكلية لأي من الطرفين الناشئة عن هذه الشروط أو المتعلقة بها، سواء أكانت تعاقدية أم تقصيرية (بما في ذلك الإهمال) أم غير ذلك، إجمالي الرسوم المدفوعة أو المستحقة الدفع من قبل شركة المحاماة بموجب هذه الشروط خلال الاثني عشر (12) شهراً السابقة مباشرة للواقعة التي نشأت عنها المطالبة (أو، في حال كانت هذه الشروط سارية لمدة تقل عن اثني عشر (12) شهراً، الرسوم المدفوعة أو المستحقة الدفع عن تلك المدة الأقصر).
13.2 Subject to Clause 13.3, each party's total aggregate liability arising out of or in connection with these Terms, whether in contract, tort (including negligence) or otherwise, shall not exceed the total fees paid or payable by the Firm under these Terms in the twelve (12) months immediately preceding the event giving rise to the claim (or, where these Terms have been in force for less than twelve (12) months, the fees paid or payable for that shorter period).
13.3 لا ينطبق البندان 13.1 و13.2 في الحالات التالية: (أ) الاحتيال أو سوء السلوك المتعمد؛ (ب) الإهمال الجسيم، بالقدر الذي لا يمكن فيه استبعاد المسؤولية عنه أو الحد منها بموجب القانون الأردني؛ (ج) التزامات التعويض المترتبة على أي من الطرفين بموجب البند 14؛ (د) الإخلال بالبند 8 (السرية)؛ أو (هـ) التزام الشركة بدفع الرسوم المستحقة بموجب هذه الشروط.
13.3 Clauses 13.1 and 13.2 do not apply to: (a) fraud or willful misconduct; (b) gross negligence, to the extent liability for it cannot be excluded or limited under Jordanian law; (c) a party's indemnification obligations under Clause 14; (d) a breach of Clause 8 (Confidentiality); or (e) the Firm's obligation to pay fees due under these Terms.
13.4 لا يوجد في هذه الشروط ما يستبعد أو يحد من أي مسؤولية لا يمكن استبعادها أو الحد منها بموجب الأحكام الآمرة في القانون الأردني.
13.4 Nothing in these Terms excludes or limits any liability that cannot be excluded or limited under mandatory provisions of Jordanian law.
١٤. التعويضات
14. INDEMNITIES
14.1 من جانب المُشغّل. يلتزم المُشغّل بالدفاع عن شركة المحاماة وتعويضها عن مطالبات الأطراف الثالثة التي تدعي أن الخدمة، كما يوفرها المُشغّل وتُستخدم وفقاً لهذه الشروط، تنتهك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بذلك الطرف الثالث، ويُستثنى من ذلك المطالبات الناشئة عن بيانات شركة المحاماة، أو عن المواد المصدرية التشريعية أو القضائية المتاحة للجمهور، أو عن استخدام الخدمة بشكل يخالف هذه الشروط. في حال نشوء مثل هذه المطالبة أو ترجيح نشوئها، يجوز للمُشغّل تأمين الحق لشركة المحاماة في الاستمرار باستخدام الخدمة، أو تعديل العنصر المتأثر أو استبداله، أو، في حال تعذر ذلك، إنهاء هذه الشروط ورد أي رسوم مدفوعة مقدماً عن المدة غير المستخدمة. يحدد هذا البند وسيلة الانتصاف الحصرية للشركة بشأن أي انتهاك من قِبل الخدمة.
14.1 By the Operator. The Operator shall defend and indemnify the Firm against third-party claims alleging that the Service, as provided by the Operator and used in accordance with these Terms, infringes that third party's intellectual-property rights, excluding claims arising from Firm Data, from publicly available legislative or judicial source material, or from use of the Service in breach of these Terms. If such a claim arises or is likely, the Operator may procure the right for the Firm to continue using the Service, or modify or replace the affected element, or, failing these, terminate these Terms and refund any prepaid fees for the unused period. This Clause states the Firm's exclusive remedy for infringement by the Service.
14.2 من جانب شركة المحاماة. تلتزم شركة المحاماة بالدفاع عن المُشغّل وتعويضه إزاء مطالبات الأطراف الثالثة الناشئة عن: (أ) بيانات شركة المحاماة، بما في ذلك أي افتقار للصلاحية أو الموافقة على تقديمها؛ أو (ب) استخدام الخدمة بشكل يخالف هذه الشروط أو القانون المعمول به؛ أو (ج) الخدمات القانونية أو المشورة أو نتاج العمل الخاص بشركة المحاماة، بما في ذلك أي اعتماد على المُخرجات التي لم يتم التحقق منها وفقاً للبند 12.4.
14.2 By the Firm. The Firm shall defend and indemnify the Operator against third-party claims arising from (a) Firm Data, including any lack of authority or consent to submit it; (b) use of the Service in breach of these Terms or applicable law; or (c) the Firm's legal services, advice or work product, including any reliance on Outputs that have not been verified in accordance with Clause 12.4.
14.3 الإجراءات. يلتزم الطرف المُعَوَّض بتوجيه إشعار فوري بالمطالبة، والسماح للطرف المُعَوِّض بالسيطرة الحصرية على الدفاع والتسوية (شريطة ألا تفرض أي تسوية أي مسؤولية أو إقرار على الطرف المُعَوَّض دون موافقته)، وتقديم التعاون المعقول على نفقة الطرف المُعَوِّض.
14.3 Procedure. The indemnified party shall give prompt notice of the claim, allow the indemnifying party sole control of the defense and settlement (provided no settlement imposes liability or admission on the indemnified party without its consent), and provide reasonable cooperation at the indemnifying party's expense.
١٥. الاتاحة والصيانة
15. AVAILABILITY AND MAINTENANCE
15.1 يقوم المُشغّل ببذل جهود تجارية معقولة للحفاظ على توافر الخدمة. ولا يُضمن أي مستوى محدد لوقت التشغيل ولا تُطبق أي أرصدة خدمة.
15.1 The Operator shall use commercially reasonable efforts to maintain the availability of the Service. No specific uptime level is guaranteed and no service credits apply.
15.2 يجوز للمُشغّل إجراء صيانة مجدولة، والتي سيسعى لتنفيذها خارج ساعات العمل المعتادة في المملكة الأردنية الهاشمية ومع تقديم إشعار مسبق عبر لوحة التحكم أو البريد الإلكتروني حيثما كان ذلك عملياً، كما يجوز له إجراء صيانة طارئة في أي وقت.
15.2 The Operator may perform scheduled maintenance, which it will endeavour to carry out outside ordinary business hours in the Hashemite Kingdom of Jordan and with advance notice via the dashboard or email where practicable, and emergency maintenance at any time.
١٦. التغييرات على الخدمة والأسعار وهذه الشروط
16. CHANGES TO THE SERVICE, PRICING AND THESE TERMS
16.1 يجوز للمُشغّل تحديث الخدمة وتعديلها، بما في ذلك خصائصها وأدواتها وواجهاتها وبنيتها، كجزء من تطورها الطبيعي.
16.1 The Operator may update and modify the Service, including its features, tools, interfaces and architecture, as part of its normal evolution.
16.2 في حال كان من شأن أي تغيير أن يؤثر تأثيراً جوهرياً وسلبياً على أي خاصية مشمولة في باقة شركة المحاماة، أو أن يؤدي إلى سحبها، يقوم المُشغّل بتوجيه إشعار لشركة المحاماة قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل حيثما كان ذلك ممكناً ومعقولاً، ويُستثنى من ذلك الحالات التي يكون فيها التغيير مطلوباً بموجب القانون، أو لاعتبارات أمنية، أو نتيجة لقيود مفروضة من أطراف ثالثة.
16.2 Where a change would materially and adversely affect, or withdraw, a feature included in the Firm's Plan, the Operator will give the Firm at least thirty (30) days' notice where reasonably practicable, except where the change is required by law, security considerations or third-party constraints.
16.3 أي تغييرات على الملحق (أ) - بما في ذلك التغييرات على الأسعار المعلنة، أو المخصصات الأساسية، أو أسعار الاستخدام الزائد، والزيادات الجوهرية على معدلات استهلاك الأرصدة المنشورة للأدوات الحالية، والبدء في احتساب الاستهلاك للأدوات غير المحتسبة حالياً - تستوجب توجيه إشعار خطي قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل، وتسري اعتباراً من أول تجديد لاشتراك شركة المحاماة بعد انتهاء مدة الإشعار. ويجوز للشركة رفض التجديد بموجب البند 7.2. لا يُعد التفاوت في الأرصدة المستهلكة لإجراء فردي، ضمن المعدلات المنشورة والذي يعكس طبيعة أو حجم أو تعقيد المهمة، تغييراً على الملحق (أ). إن طرح أي أداة جديدة، جنباً إلى جنب مع معدلات استهلاكها للأرصدة كما هي منشورة في الخدمة وقت تفعيلها، لا يتطلب في حد ذاته توجيه إشعار بموجب هذا البند، شريطة ألا يُغيّر ذلك الرسوم أو المخصصات الأساسية أو معدلات الاستهلاك المنشورة المطبقة على الأدوات الحالية؛ ويكون استخدام أي أداة جديدة وفقاً لتقدير شركة المحاماة، ويُخصم من المخصص الأساسي وفقاً للمعدلات المنشورة.
16.3 Changes to Schedule A - including changes to List Prices, Base Allowances or Overage rates, material increases to the published Credit consumption rates of existing tools, and the commencement of metering for tools that are currently unmetered - require at least thirty (30) days' written notice and take effect at the Firm's first renewal after the notice period ends. The Firm may decline renewal under Clause 7.2. Variation in the Credits consumed by an individual action, within the published rates and reflecting the nature, size or complexity of the task, is not a change to Schedule A. The introduction of a new tool, together with its Credit consumption rates as published in the Service at enablement, does not of itself require notice under this Clause, provided it does not change the fees, Base Allowances or published consumption rates applicable to existing tools; use of any new tool is at the Firm's discretion and draws on the Base Allowance at the published rates.
16.4 التغييرات على هذه الشروط. يجوز للمُشغّل تحديث هذه الشروط من وقت لآخر. وفي حال كان التغيير جوهرياً وسلبياً بالنسبة لشركة المحاماة، يقوم المُشغّل بتوجيه إشعار قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل عبر لوحة التحكم و/أو البريد الإلكتروني، ويسري التغيير اعتباراً من أول تجديد لاشتراك شركة المحاماة بعد انتهاء مدة الإشعار؛ أما التغييرات الأخرى (بما في ذلك التغييرات المطلوبة بموجب القانون والتغييرات غير السلبية بالنسبة لشركة المحاماة) فيجوز أن تسري عند نشرها. ويجوز لشركة المحاماة رفض التجديد بموجب البند 7.2 إذا لم تقبل أي تغيير. ويُعد استمرار شركة المحاماة في استخدام الخدمة بعد نفاذ أي تغيير قبولاً للشروط المُحدَّثة. وتُوثِّق نسخة هذه الشروط المنشورة على المنصة، مع تاريخ الإصدار المبين فيها، الشروط السارية في أي وقت.
16.4 Changes to these Terms. The Operator may update these Terms from time to time. Where a change is material and adverse to the Firm, the Operator will give at least thirty (30) days' notice via the dashboard and/or email, and the change will take effect at the Firm's first renewal after the notice period ends; other changes (including changes required by law and changes that are not adverse to the Firm) may take effect on publication. The Firm may decline renewal under Clause 7.2 if it does not accept a change. The Firm's continued use of the Service after a change takes effect constitutes acceptance of the updated Terms. The version of these Terms published on the Platform, with its stated version date, records the terms in force at any given time.
١٧. القوة القاهرة
17. FORCE MAJEURE
لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية عن أي إخفاق أو تأخير في الأداء (باستثناء التزامات الدفع مقابل الخدمة التي تم تلقيها فعلياً) الناجم عن أحداث خارجة عن سيطرة الطرف المعقولة، بما في ذلك القوة الالهية، أو الحروب، أو الإرهاب، أو الاضطرابات المدنية، أو الإجراءات الحكومية، أو الأوبئة، وأعطال الطاقة أو الاتصالات أو البنية التحتية للإنترنت، أو إخفاقات مزودي خدمات الاستضافة أو النماذج من الأطراف الثالثة التي لا يتوفر لها بديل معقول. ويلتزم الطرف المتأثر بإشعار الطرف الآخر وبذل جهود معقولة لتخفيف الآثار. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الشروط بموجب إشعار خطي إذا استمر حدث القوة القاهرة لأكثر من ثلاثين (30) يوماً متتالياً.
Neither party is liable for failure or delay in performance (other than payment obligations for Service already received) caused by events beyond its reasonable control, including acts of God, war, terrorism, civil unrest, governmental action, epidemics, and failures of power, telecommunications, internet infrastructure or third-party hosting or model providers for which no reasonable alternative is available. The affected party shall notify the other and use reasonable efforts to mitigate. Either party may terminate these Terms on written notice if a force majeure event continues for more than thirty (30) consecutive days.
١٨. الإشعارات
18. NOTICES
يجب أن تكون الإشعارات بموجب هذه الشروط خطية، وتُعد مُقدمة بشكل صحيح عبر البريد الإلكتروني: إلى المُشغّل على عنوان البريد الإلكتروني المخصص للإشعارات والمنشور على المنصة (ismail@nitham.ai)؛ وإلى شركة المحاماة على عنوان البريد الإلكتروني لمدير حساب شركة المحاماة المرتبط بحسابها (أو، في كل حالة، حسبما يتم الإشعار به خطياً في وقت لاحق). ويُعد الإشعار مُستلماً في يوم العمل (في الأردن) الذي أُرسل فيه، ما لم يقع إخفاق في التسليم، وبخلاف ذلك يُعد مُستلماً في يوم العمل التالي. ويجوز، بالإضافة إلى ذلك، توجيه الإشعارات التشغيلية والإدارية عبر لوحة التحكم.
Notices under these Terms must be in writing and are validly given by email: to the Operator, at the notice email address published on the Platform (ismail@nitham.ai); and to the Firm, at the Firm Admin email address associated with the Firm's account (or, in each case, as subsequently notified in writing). A notice is deemed received on the business day (in Jordan) on which it is sent, absent a delivery failure, and otherwise on the next business day. Operational and administrative notices may additionally be given via the dashboard.
١٩. الإحالة
19. ASSIGNMENT
19.1 لا يجوز لشركة المحاماة إحالة هذه الشروط أو تحويلها، كلياً أو جزئياً، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المُشغّل. ويجوز للمُشغّل إحالة هذه الشروط لشركة تابعة أو فيما يتعلق بعملية اندماج أو إعادة تنظيم أو بيع لكامل أعماله أو أصوله أو لجزء جوهري منها، مع توجيه إشعار لشركة المحاماة.
19.1 The Firm may not assign or transfer these Terms, in whole or in part, without the Operator's prior written consent. The Operator may assign these Terms to an affiliate or in connection with a merger, reorganization or sale of all or substantially all of its business or assets, with notice to the Firm.
19.2 يُعد أي تغيير في السيطرة على الشركة بمثابة تحويل لهذه الشروط لغايات البند 19.1. وتلتزم شركة المحاماة بإشعار المُشغّل خطياً بأي تغيير مقترح في السيطرة، ويجب عليها الحصول على موافقة خطية مسبقة من المُشغّل قبل نفاذ هذا التغيير في السيطرة. وأي تغيير في السيطرة يُجرى دون موافقة خطية مسبقة من المُشغّل يمنح المُشغّل الحق في إنهاء هذه الشروط فوراً بموجب إشعار خطي يُوجَّه لشركة المحاماة. لغايات هذا البند 19.2، يُقصد بمصطلح "التغيير في السيطرة" أي معاملة أو سلسلة من المعاملات المرتبطة التي يكتسب بموجبها أي شخص، بشكل مباشر أو غير مباشر، السيطرة على شركة المحاماة، أو تتوقف شركة المحاماة بخلاف ذلك عن كونها خاضعة لسيطرة الشخص أو الأشخاص الذين كانوا يسيطرون عليها مباشرة قبل تلك المعاملة (أو المعاملات). ويُقصد بمصطلح "السيطرة" الملكية المباشرة أو غير المباشرة لأكثر من خمسين بالمائة (50%) من حقوق التصويت أو رأس مال الأسهم المُصدَر لكيان ما، أو صلاحية توجيه أو التسبب في توجيه إدارته وسياساته، سواء كان ذلك بموجب عقد أو ملكية أو بخلاف ذلك.
19.2 Any Change in Control of the Firm shall be deemed to constitute a transfer of these Terms for the purposes of Clause 19.1. The Firm shall notify the Operator in writing of any proposed Change in Control and shall obtain the Operator's prior written consent before such Change in Control takes effect. Any Change in Control effected without the Operator's prior written consent shall entitle the Operator to terminate these Terms immediately upon written notice to the Firm. For the purposes of this Clause 19.2, "Change in Control" means any transaction or series of related transactions pursuant to which any person, directly or indirectly, acquires Control of the Firm or the Firm otherwise ceases to be Controlled by the person or persons who Controlled it immediately prior to such transaction(s). "Control" means the direct or indirect ownership of more than fifty percent (50%) of the voting rights or issued share capital of an entity, or the power to direct or cause the direction of its management and policies, whether by contract, ownership or otherwise.
٢٠. القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات
20. GOVERNING LAW AND DISPUTES
20.1 تخضع هذه الشروط لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية.
20.1 These Terms are governed by the laws of the Hashemite Kingdom of Jordan.
20.2 قبل البدء في اتخاذ أي إجراءات قانونية، على أي طرف توجيه إشعار خطي بالنزاع، ويجب على ممثلي الطرفين التفاوض بحسن نية لمدة خمسة عشر (15) يوم عمل لتسويته.
20.2 Before commencing proceedings, a party shall give written notice of the dispute, and senior representatives of the parties shall negotiate in good faith for fifteen (15) business days to resolve it.
20.3 مع مراعاة البند 20.2، ينعقد الاختصاص الحصري لمحاكم وسط عمّان (قصر العدل) للنظر في أي نزاع ينشأ عن أو يتعلق بهذه الشروط. ولا يمنع أي مما ورد في هذه الشروط أي من الطرفين من السعي للحصول على تدابير مؤقتة أو تحفظية عاجلة من أي محكمة مختصة.
20.3 Subject to Clause 20.2, the courts of Central Amman (Palace of Justice) have exclusive jurisdiction over any dispute arising out of or in connection with these Terms. Nothing prevents either party from seeking urgent interim or protective relief from any competent court.
٢١. أحكام عامة
21. GENERAL
21.1 الاتفاق الكامل. تُشكل هذه الشروط، بما في ذلك ملاحقها، الاتفاق الكامل بين الطرفين فيما يتعلق بموضوعها وتحل محل كافة المناقشات والتفاهمات السابقة. ولا يعتمد أي من الطرفين على أي إقرار لم يُنص عليه في هذه الشروط.
21.1 Entire agreement. These Terms, including the Schedules, constitute the entire agreement between the parties regarding their subject matter and supersede all prior discussions and understandings. Neither party relies on any representation not set out in these Terms.
21.2 التعديل. باستثناء ما تسمح به هذه الشروط صراحةً (بما في ذلك البندين 9.3 و16)، لا يكون أي تعديل يُتفق عليه بشكل فردي بين المُشغّل وشركة المحاماة نافذاً إلا إذا كان خطياً ومتفقاً عليه من كلا الطرفين.
21.2 Amendment. Except as expressly permitted by these Terms (including Clauses 9.3 and 16), any variation agreed individually between the Operator and the Firm is effective only if in writing and agreed by both parties.
21.3 قابلية الفصل. إذا تقرر بطلان أو عدم نفاذ أي من البنود، فيجب تعديله بالقدر الأدنى اللازم أو، في حال تعذر ذلك، فصله، ويبقى ما تبقى من هذه الشروط سارياً ونافذاً.
21.3 Severability. If any provision is held invalid or unenforceable, it shall be modified to the minimum extent necessary or, failing that, severed, and the remainder of these Terms remains in effect.
21.4 التنازل. لا يُعد أي إخفاق أو تأخير في ممارسة أي حق بمثابة تنازل عنه؛ ولا يكون التنازل نافذاً إلا إذا كان خطياً وفي الحالة المحددة التي مُنح من أجلها فقط.
21.4 Waiver. No failure or delay in exercising a right is a waiver of it; a waiver is effective only if in writing and only for the instance given.
21.5 طبيعة العلاقة. يُعد الطرفان متعاقدين مستقلين؛ ولا يوجد في هذه الشروط ما يُنشئ علاقة شراكة أو وكالة أو عمل.
21.5 Relationship. The parties are independent contractors; nothing in these Terms creates a partnership, agency or employment relationship.
21.6 التعاقد الإلكتروني. يوافق الطرفان على إبرام هذه الشروط بالوسائل الإلكترونية، وتكون السجلات والموافقات والتواقيع الإلكترونية صحيحة وقابلة للتنفيذ وفقاً لقانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 15 لسنة 2015.
21.6 Electronic contracting. The parties agree to the conclusion of these Terms by electronic means, and electronic records, acceptances and signatures are valid and enforceable in accordance with the Jordanian Electronic Transactions Law No. 15 of 2015.
21.7 اللغة. حُررت هذه الشروط باللغة الإنجليزية. وتُعد أي ترجمة لغايات التسهيل فقط، ويُعتمد النص الوارد باللغة الإنجليزية بالقدر الذي يسمح به القانون.
21.7 Language. These Terms are made in English. Any translation is for convenience only, and the English text prevails to the extent permitted by law.
الملحق (أ) - الباقات والأسعار
SCHEDULE A - PLANS & PRICING
الإصدار 1.0. يجوز تحديث هذا الملحق وفقاً للبند 16.3.
Version 1.0. This Schedule may be updated in accordance with Clause 16.3.
أ.1 الأرصدة - الإجراءات الخاضعة للقياس. تتضمن باقة شركة المحاماة رصيداً أساسياً من الأرصدة لكل شهر اشتراك. وتُستهلك الأرصدة من خلال الإجراءات التالية:
A.1 Credits - metered actions. The Firm's Plan includes a Base Allowance of Credits for each Subscription Month. Credits are consumed by the following actions:
جلسة بحث - جهاز الدراسات القانونية: جلسة بحث آلية واحدة متكاملة من البداية إلى النهاية، بدءاً من الإدخال ومروراً بتأكيد أسئلة البحث وصولاً إلى إصدار المذكرات البحثية.
Research Session (the Legal Research Instrument): one end-to-end automated research session, from input through the confirmation of research questions to production of the research memoranda.
عملية بحث معمق - إسأل محكمة التمييز: عملية بحث معمق واحدة في مدونة الأحكام والتشريعات، تُرجع مراجع ومقاطع ومبادئ مصنفة.
Deep-Search Run (Search the Court of Cassation Judgements): one deep-search run over the judgment and legislation corpus, returning ranked authorities, passages and principles.
تصنيف آيزك الأردني (JORSIC) - تسكين الغايات: عملية بحث واحدة لتصنيف غايات الشركة وفقاً لهيكلية تصنيف (JORSIC).
JORSIC Classification (company-purpose classification): one company-purpose classification lookup against the JORSIC taxonomy.
يتحدد عدد الأرصدة المستهلكة في الإجراء من خلال معدلات الاستهلاك المنشورة على المنصة (في لوحة التحكم، أو في الوثائق، أو عند نقطة الاستخدام)، والتي قد تختلف باختلاف الأداة وقد تتفاوت حسب طبيعة المهمة وحجمها وتعقيدها. يُحتسب الاستهلاك وفقاً للمعدلات السارية عند بدء الإجراء. تخضع التغييرات على معدلات الاستهلاك المنشورة لأحكام البند 16.3. يُقرّب الاستهلاك الجزئي، إن وُجد، بزيادته إلى أقرب رصيد كامل.
The number of Credits consumed by an action is determined by the consumption rates published on the Platform (in the dashboard, in the documentation or at the point of use), which may differ by tool and may vary with the nature, size and complexity of the task. Consumption is charged at the rates in effect when the action is initiated. Changes to published consumption rates are governed by Clause 16.3. Fractional consumption, if any, is rounded up to the nearest whole Credit.
سيتم نشر الإجراءات الخاضعة للقياس للأدوات المضافة إلى الخدمة بعد تاريخ هذا الإصدار، ومعدلات استهلاكها، في الخدمة عند تفعيلها (البند 16.3).
Metered actions for tools added to the Service after the date of this version, and their consumption rates, will be published in the Service upon enablement (Clause 16.3).
أ.2 الأدوات غير الخاضعة للقياس حالياً. لا تستهلك استعلامات البحث التقليدية في المكتبة القانونية أي أرصدة في الوقت الحالي. يحتفظ المُشغّل بالحق في البدء بقياس هذه الأداة أو غيرها من الأدوات عن طريق تحديث هذا الملحق وفقاً للبند 16.3.
A.2 Currently unmetered tools. Classical search queries in the Legal Library currently consume no Credits. The Operator reserves the right to commence metering this or other tools by updating this Schedule in accordance with Clause 16.3.
أ.3 الباقات. لكل شركة محاماة، لكل شهر اشتراك. عدد غير محدود من المستخدمين المصرح لهم؛ يتم تجميع الاستخدام على مستوى الشركة. تختار شركة المحاماة باقتها عبر المنصة.
A.3 Plans. Per firm, per Subscription Month. Unlimited Authorized Users; usage pooled at the Firm level. The Firm selects its Plan through the Platform.
الفئة 1 - رسوم الاشتراك الشهري: 100 دينار أردني (تُفوتر بواقع 141 دولاراً أمريكياً)؛ المخصص الأساسي: 4,200 من الأرصدة لكل شهر اشتراك.
Tier 1 - Monthly Subscription Fee: JOD 100 (invoiced as USD 141); Base Allowance: 4,200 Credits per Subscription Month.
الفئة 2 - رسوم الاشتراك الشهري: 200 دينار أردني (تُفوتر بواقع 282 دولاراً أمريكياً)؛ المخصص الأساسي: 9,900 من الأرصدة لكل شهر اشتراك.
Tier 2 - Monthly Subscription Fee: JOD 200 (invoiced as USD 282); Base Allowance: 9,900 Credits per Subscription Month.
أ.4 الاستخدام الزائد. يُحتسب الاستخدام الزائد لكل رصيد وفقاً للمعدل المطبق على باقة شركة المحاماة: الفئة 1 - 0.0473 دينار أردني لكل رصيد (يُفوتر بواقع 0.0667 دولار أمريكي)؛ والفئة 2 - 0.0355 دينار أردني لكل رصيد (يُفوتر بواقع 0.05 دولار أمريكي)، وتتم الفوترة وفقاً للبند 6.3. وتُقرَّب مبالغ الاستخدام الزائد لصالح شركة المحاماة.
A.4 Overage. Overage is charged per Credit at the rate applicable to the Firm's Plan: Tier 1 - JOD 0.0473 per Credit (invoiced as USD 0.0667); Tier 2 - JOD 0.0355 per Credit (invoiced as USD 0.05), billed in accordance with Clause 6.3. Overage amounts are rounded in the Firm's favor.
أ.5 الدفع. جميع المبالغ مُسعّرة بالدينار الأردني، وغير شاملة لضريبة المبيعات العامة (البند 6.7)، وتُفوتر بالدولار الأمريكي وفقاً للبند 6.7. يتم الدفع بواسطة بطاقة الدفع المسجلة (الخصم التلقائي وفقاً للبند 6.4).
A.5 Payment. All amounts are quoted in JOD, are exclusive of the general sales tax (Clause 6.7), and are invoiced in USD per Clause 6.7. Payment is by card on file (auto-charge per Clause 6.4).
أ.6 عدم ترحيل الرصيد. تنتهي صلاحية الرصيد الأساسي غير المستخدم بنهاية كل شهر اشتراك.
A.6 No rollover. Unused Base Allowance expires at the end of each Subscription Month.
الملحق (ب) - معالجة البيانات
SCHEDULE B - DATA PROCESSING
ب.1 الأدوار والنطاق. بالنسبة للبيانات الشخصية المتضمنة في بيانات شركة المحاماة، تُعد شركة المحاماة بمثابة المتحكم ويُعد المُشغّل بمثابة المُعالج بالنسبة لقانون حماية البيانات الشخصية. موضوع المعالجة: تقديم الخدمة. المدة: مدة سريان الشروط بالإضافة إلى فترة الحذف المنصوص عليها في البند 9.5. الطبيعة والغرض: الاستضافة، والفهرسة، والاسترجاع، والتحليل، وإنشاء المُخرجات، وإدارة الحسابات، والدعم، والأمن، والفوترة. أصحاب البيانات: موظفو شركة المحاماة والمستخدمون المصرح لهم؛ والأفراد المشار إليهم في المواد المقدمة من شركة المحاماة، والذين قد يشملون العملاء، والأطراف المقابلة، والشهود، وغيرهم من المشاركين في المسائل القانونية. فئات البيانات: بيانات تحديد الهوية وتفاصيل الاتصال، والمعلومات المهنية، والمعلومات المتعلقة بالمسائل والقضايا، وأي بيانات شخصية واردة في المستندات المقدمة من الشركة.
B.1 Roles and scope. For personal data comprised in Firm Data, the Firm is the controller and the Operator is the processor under the PDPL. Subject matter: provision of the Service. Duration: the Term plus the deletion period in Clause 9.5. Nature and purpose: hosting, indexing, retrieval, analysis, generation of Outputs, account administration, support, security and billing. Data subjects: the Firm's personnel and Authorized Users; and individuals referred to in material submitted by the Firm, which may include clients, counterparties, witnesses and other participants in legal matters. Categories of data: identification and contact details, professional information, matter- and case-related information, and any personal data contained in documents submitted by the Firm.
ب.2 التزامات المُشغّل. يلتزم المُشغّل بما يلي: (أ) معالجة البيانات الشخصية الواردة في بيانات شركة المحاماة فقط بناءً على تعليمات شركة المحاماة، كما هو منصوص عليها في هذه الشروط؛ (ب) ضمان التزام الأشخاص المصرح لهم بمعالجة هذه البيانات بالتزامات السرية؛ (ج) تنفيذ التدابير الأمنية المنصوص عليها في ب.3؛ (د) تقديم مساعدة معقولة فيما يتعلق بطلبات أصحاب البيانات التي تتلقاها شركة المحاماة، إلى الحد الذي لا تتمكن فيه شركة المحاماة من تلبيتها من خلال الخدمة؛ (هـ) الإشعار بانتهاكات البيانات الشخصية وفقاً للبند 9.4؛ و(و) حذف البيانات الشخصية أو إعادتها وفقاً للبند 9.5.
B.2 Operator obligations. The Operator shall: (a) process personal data in Firm Data only on the documented instructions of the Firm, as set out in these Terms; (b) ensure persons authorized to process such data are bound by confidentiality obligations; (c) implement the security measures in B.3; (d) provide reasonable assistance with data-subject requests received by the Firm, to the extent the Firm cannot fulfil them through the Service; (e) notify personal-data breaches in accordance with Clause 9.4; and (f) delete or return personal data in accordance with Clause 9.5.
ب.3 التدابير الأمنية. تشفير البيانات أثناء النقل (بروتوكول أمن طبقة النقل TLS)؛ والمصادقة وضوابط الوصول القائمة على الأدوار؛ والفصل المنطقي لحسابات الشركات؛ واقتصار الوصول إلى بيانات الشركة على الموظفين الذين لديهم حاجة تشغيلية لذلك؛ وتسجيل ومراقبة الوصول؛ والنسخ الاحتياطي الروتيني المشفر؛ وإدارة الثغرات الأمنية والتطبيق في الوقت المناسب للتحديثات الأمنية؛ وتعهدات السرية من الموظفين.
B.3 Security measures. Encryption of data in transit (TLS); authentication and role-based access controls; logical segregation of Firm accounts; access to Firm Data restricted to personnel with an operational need; logging and monitoring of access; routine encrypted backups; vulnerability management and timely application of security updates; confidentiality undertakings from personnel.
ب.4 فئات المُعالجين من الباطن. يجوز للمُشغّل الاستعانة بمُعالجين من الباطن ضمن الفئات التالية، مع مراعاة أحكام البند 9.3: (أ) موفرو خدمات الاستضافة السحابية والبنية التحتية؛ (ب) موفرو واجهات برمجة التطبيقات لنماذج الذكاء الاصطناعي والتضمين وإعادة التصنيف؛ (ج) معالجة الدفع (تتم معالجة بيانات بطاقة الدفع من قبل معالج الدفع ولا يتم تخزينها من قبل المُشغّل)؛ (د) أدوات البريد الإلكتروني والاتصالات والدعم؛ و(هـ) التحليلات (البيانات المجمعة فقط). يفرض المُشغّل على كل معالج من الباطن التزامات بالسرية وحماية البيانات تتوافق في جوهرها مع هذه الشروط، بما في ذلك عدم جواز استخدام بيانات شركة المحاماة لتدريب البرامج المتاحة عموماً لدى المُعالج من الباطن. يجوز للمُشغّل تحديث هذه القائمة أو هذه الفئات بموجب إشعار وفقاً للبند 9.3.
B.4 Subprocessor categories. The Operator may engage subprocessors in the following categories, subject to Clause 9.3: (a) cloud hosting and infrastructure providers; (b) AI model, embedding and reranking API providers; (c) payment processing (payment-card data is handled by the payment processor and is not stored by the Operator); (d) email, communications and support tooling; and (e) analytics (aggregated data only). The Operator imposes on each subprocessor confidentiality and data-protection obligations consistent in substance with these Terms, including that Firm Data may not be used to train the subprocessor's generally available models. The Operator may update this list or these categories by notice in accordance with Clause 9.3.
ب.5 الاستضافة ونقل البيانات. تُستضاف بيانات شركة المحاماة على بنية تحتية سحابية تابعة لجهة خارجية موثوقة. قد تشمل مواقع الاستضافة مواقع خارج الأردن؛ وتتاح تفاصيل مواقع الاستضافة الحالية لشركة المحاماة بناءً على طلب خطي. في حال تمت معالجة البيانات الشخصية خارج الأردن، سيقوم المُشغّل بتنفيذ ضمانات تتوافق مع متطلبات قانون حماية البيانات الشخصية.
B.5 Hosting and transfers. Firm Data is hosted on reputable third-party cloud infrastructure. Hosting locations may include locations outside Jordan; details of current hosting locations are available to the Firm on written request. Where personal data is processed outside Jordan, the Operator will implement safeguards consistent with the requirements of the PDPL.
النِّظام© ٢٠٢٦ - جميع الحقوق محفوظة.
البريد المخصص للإشعارات: ismail@nitham.ai